اختتام جلسة المباحثات الرسمية بين عُمان واليمن في مجالات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

صلالة – وجهات |

اختتمت صباح اليوم جلسة المباحثات الرسمية بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية، والتي بدأت أعمالها يوم أمس بولاية صلالة بمحافظة ظفار.

ترأس الجانب العماني في المحادثات المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما ترأسه من الجانب اليمني الدكتور نجيب منصور حميد العوج وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

وعبر الجانبان عن ارتياحهما بنتائج وتوصيات جلسة المباحثات الرسمية وحلقات العمل المصاحبة لها التي سيتم بلورتها وتحويلها إلى خطط عمل ومذكرات تفاهم تُسهم في تعزيز التعاون في مجالات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بين البلدين الشقيقين.

ففي قطاع النقل اتفق الجانبان على أهمية البدء في تشغيل الناقلات الوطنية لخطوط جوية مباشرة تفعيلاً لاتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومتي البلدين عام 1997 ومذكرة التفاهم في مجال النقل الجوي الموقعة بين سلطتي الطيران المدني عام 2013 وحث الجانبان شركات الطيران الوطنية على الدخول في ترتيبات تعاونية فيما بينها.

كما تم الإتفاق على تفعيل الاتفاقيات الثنائية وتبادل الخبرات في مجالات النقل البري والبحري لتسهيل حركة وسائل النقل البري والبضائع وفتح خطوط نقل بحري مباشرة بين الموانئ العُمانية والموانئ اليمنية وتشجيع رجال الأعمال للاستثمار في قطاعات النقل المختلفة والتعريف بالفرص والمميزات والتسهيلات في المناطق الحرة لكلا البلدين الشقيقين.

وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اتفق الجانبان على تبادل الخبرات والمعرفة في إنشاء وإدارة البنية الأساسية للاتصالات (الألياف البصرية، الأبراج) والاستفادة من مراكز البيانات المتوفرة في سلطنة عُمان لاستضافة بيانات الجمهورية اليمنية والاستفادة من مزودي الخدمات السحابية والخدمات الأمنية وتبادل الزيارات بين الجانبين، وتبادل الخبرات والمعرفة في إعداد ومراجعة القوانين واللوائح التنظيمية والسياسات والأطر في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، والتعاون بين مشغلي الاتصالات، وتفعيل وإنشاء الكوابل البحرية والبرية بين البلدين الشقيقين.

حضر ختام الجلسة الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الإقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والدكتور خالد الصالح، سفير الجمهورية اليمنية المعتمد لدى سلطنة عمان، والوكلاء المعنيين وعدد من المسؤولين في البلدين الشقيقين.