تدشين الدليل الاسترشادي لخدمات وزارة التجارة والصناعة

مسقط – وجهات|
 
دشنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم الأربعاء خدمة الدليل الاسترشادي، بحضور قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، المسؤولين بالوزارة، بهدف إيجاد مرجع استرشادي للمستفيدين من خدمات الوزارة، ولتحقيق أفضل الممارسات في المجال الحكومي وتسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين. 

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الدوري الذي عقدته الوزارة بفندق شيراتون روي، حيث سيقدم الدليل تفصيلا شاملا حول جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة والتي يبلغ عددها 180 خدمة، وتندرج هذه الخدمات مجتمعة تحت 17 قسم بمختلف قطاعات الوزارة، ويتضمن الدليل 8 معايير أساسية لكل خدمة وهي الاشتراطات والضوابط والمستندات والوثائق المطلوبة، ومخطط سير عمل الخدمة، ومعدل الوقت لإنجاز الخدمة، بالإضافة الى رسوم الخدمة وآلية الدفع، والقنوات التي تقدم نفس الخدمة، ومواعيد العمل ونقاط التواصل. 

خدمة توثيق العقود إلكترونيا

كما تم خلال اللقاء استعراض خدمة توثيق العقود إلكترونيا والتي تم تدشينها في وقت سابق  من العام، حيث تتيح هذه الخدمة إنجاز معاملة المستثمر إلكترونيا عبر الاتصال المرئي والتوقيع على العقود إلكترونيًّا من أي مكان عبر بوابة “استثمر بسهولة”، دون الحاجة لحضور المستثمرين إلى الوزارة كما هو معمول به في السابق ويتم توقيع العقد إلكترونيا من خلال التصديق الإلكتروني، وتعد الخدمة نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية وخاصة في مجال توثيق العقود. 
بالإضافة إلى أنها سوف تسهم في تهيئة المناخ الاستثماري في سلطنة عمان والتي تعد خدمة إلكترونية يتم تطبيقها لأول مرة في سلطنة عمان عبر نافذة إلكترونية وبذلك تشكل هذه الخدمة خطوة مهمة ومتقدمة في تسهيل الأعمال والاستثمار،كما تهدف الخدمة إلى تعزيز مؤشرات سلطنة عمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال، كذلك تسهم الخدمة في التسهيل على المؤسسات والشركات التجارية الراغبة في بيع حصصها أو نقل ملكية السجل التجاري لمستثمر آخر أو دخول شريك في السجل التجاري. ميثاق حوكمة الشركات

وتم الإشارة خلال اللقاء الاعلامي  لميثاق حوكمة الشركات التجارية المقفلة والذي تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار  بالتعاون مع مركز عمان للحوكمة والاستدامة  من خلاله إلى حث الشركات على الاستثمار الأمثل والأرشد لقدراتها ومواردها بتهيئة بيئة عمل أساسها المسؤولية والرقابة والالتزام وعمادها الوضوح والشفافية، سواء في تحديد أهدافها وخططها الاستراتيجية، أو في بيان حقوق كل كيان من كياناتها والتزاماته، أو في إدارة علاقتها بالمستثمرين وعلى النشاط الذي تعمل فيه
ويهدف الميثاق إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الشركات وتحقيق الشفافية والمسؤولية والمساءلة في الشركات المساهمة المقفلة ، كما أن ميثاق حوكمة الشركات سيكون مرجعا لمستخدميه لتبني أفضل الممارسات في المجال، وتحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الأطراف للحد من تضارب المصالح ، وتداخل السلطات والصلاحيات، وتعزيز الأداء والفعالية الداخلية من خلال تحسين عمليات صنع القرار والاستخدام الأفضل للموارد، و الإدارة الأفضل لرأس المال المستثمر وتخفيف مخاطر تآكل السيولة النقدية،  وبناء سمعة قوية مرتبطة بالتوقعات الاجتماعية التي تعد واحدة من أقوى نتائج التكيف مع ممارسات الحوكمة وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.

مركز الاتصالات
وتم التطرق في اللقاء الاعلامي الدوري لمركز الاتصالات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والذي يهدف إلى المساهمة في تطوير الخدمة المقدمة للمستفيدين بجودة وسرعة وكفاءة عالية، وذلك من خلال الرد على استفساراتهم إلى جانب إنجاز بعض الخدمات المتعلقة بطلباتهم المقدمة إلكترونيا مما يسهل على المستفيد سرعة إنجاز معاملته بكل سهولة ويسر دون الحاجة الرجوع إلى الوزارة، حيث تلقى مركز الاتصالات التابع لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال الستة أشهر الماضية ما يقارب من 13500 مكالمة.
وتتمثل المهام الرئيسية لمركز الاتصالات في استقبال الاتصالات الواردة للوزارة، والرد على الاستفسارات الخاصة بالخدمات المتعلقة بالمستثمرين والمستفيدين من الخدمات، وتزويد المتصلين بالبيانات الدقيقة التي تخدم متطلباتهم، ومتابعة المواضيع المتعلقة بالاتصالات التي تم استقبالها، والتواصل مع ذات العلاقة وابلاغهم بالمستجدات والاجراءات المتخذة بشأنها إضافة إلى استقبال الشكاوى وإحالتها للجهات ذات العلاقة للعمل على حلها.
جدير بالذكر بأن الوزارة تسعى عبر تدشين مختلف الخدمات الإلكترونية استكمالاً للجهود المبذولة لتحقيق متطلبات العمل بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، والخطة التنفيذية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 2021 – 2025 المعتمدة من مجلس الوزراء، وفي إطار التطوير الشامل للخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحويل كافة خدماتها الى خدمات الكترونية، ولتوفير الوقت والجهد لأصحاب الأعمال والمستثمرين وخلق بيئة استثمارية محفزة في ظل ما تتمتع به سلطنة عمان من مقومات تساهم في قيام العديد من المشاريع الاقتصادية المتنوعة.